تفصل يوم الأحد المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار  نائب رئيس مجلس الدولة في الطعن المقام من كلا من  وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضد حكم القضاء الاداري ببطلان عقد مدينتى.

جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة انتهت الى تأييد حكم القضاء الاداري ببطلان عقد مدينتى ورفض طعنى الحكومة .

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذى أخرجته في 52 صفحة أنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع أى من القواعد والأسس والاجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 في ابرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التى يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الأمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان وشددت مفوضي الدولة على بطلان العقد الابتدائي المبرم بين الهيئة وشركة هشام طلعت المؤرخ في 1/8/ 2005 وملحقه المؤرخ في 21/ 12 / 2005 ببيع الهيئة للشركة مساحة مقدارها 8 ألاف فدان بالقاهرة الجديدة لاقامة مشروع مدينتى وأكدت مفوضو الدولة عدم مشروعية الاجراءات والوسائل القانونية التى لجأت إليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ابرامها لعقد مدينتى وأن تصرفها في ابرام العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات ويحق لكل ذى مصلحة الطعن عليه.